تقديم الشباك
أحدث الشباك الموحد بمقتضى الأمر عــ 2069 ــدد لسنة 1999 المؤرخ في 13سبتمبر 1999، وتتمثل مشمولاته في :
- الإحاطة بالمستثمرين وبالباعثين ومرافقتهم خلال مسار بعث المؤسسة.
- تقديم المعلومة الإحصائية وتبسيطها للباعثين المحتملين.
- التعريف بالإمتيازات المالية والجبائية في قانون الإستثمار.
- تقديم الخدمات الإدارية اللازمة لتكوين المؤسسات في مختلف القطاعات التي نص عليها القانون.
- تقديم كراسات الشروط في مختلف المجالات للباعثين المحتملين.
- القيام بالعمليات المتعلقة بالتصاريح والإمتيازات المسندة للأنشطة التي نص عليها قانون الإستثمار.
الهيكل التنظيمي للشباك
يتضمن الهيكل التنظيمي للشباك الموحد حسب الأمر عــ 2069 ــدد ممثلين عن الإدارات التالية:
- مكتب ديوان تنمية الوسط الغربي
- مكتب وكالة النهوض بالصناعة
- مكتب وكالة النهوض بالإستثمارات الفلاحية
- مكتب قباضة تسجيل عقود الشركات
- مكتب مراقبة الأداءات
- مكتب المحكمة الإبتدائية
- مكتب مصالح الديوانة
- مكتب مصــالح وزارة البيئة والتهيئة الترابية
كما يمكن تدعيم هذا الهيكل بممثلين عن مختلف الإدارات التي من شأنها تيسير إجراءات بعث المؤسسات، وفي هذا الإطار تم زيادة ممثلين عن السجل الوطني للمؤسسات بالشباك الموحد بالقصرين.
التمثيلية الحالية بالشباك والدور الذي يقوم به
مكتب ديوان تنمية الوسط الغربي
يقوم ممثل الديوان بتقديم المعطيات الإحصائية للباعثين المحتملين ومرافقتهم في بلورة أفكار مشاريعهم، كما يوضح لهم الإجراءات والوثائق اللازمة لتكوين ملفاتهم الإدارية بالتنسيق سواء مع ممثلي الإدارات بالشباك أو مع الإدارات الجهوية. كما يعرف الباعثين المحتملين وأصحاب المؤسسات بالامتيازات المضمنة بقانون تشجيع الاستثمار، قانون المالية، البرامج الخصوصية ومشاريع التعاون الفني التي يمكن الاستفادة منها.
مكتب المحكمة الإبتدائية
يقوم ممثل كتابة المحكمة بتقديم الإرشادات والتوجيه القانوني اللازم في إطار بعث المؤسسة.
مكتب مراقبة الأداءات
يقوم هذا المكتب بتوفير المعلومات اللازمة حول الإجراءات والإمتيازات الجبائية حسب قانون المالية مع توفير معرف جبائي للمؤسسات الجديدة.
مكتب الديوانة
يقوم هذا المكتب بتوقير المعطيات الديوانية اللازمة في إطار التحصل على الإمتيازات الديوانية والتعريف بإجراءات التصدير والتوريد.
مكتب السجل الوطني للمؤسسات
أحدث السجل الوطني للمؤسسات حديثا وهو يعنى بمسك وإدارة المعطيات الخاصة بالفاعلين الإقتصاديين سواء كانوا مؤسسات أوأشخاص طبيعيين عوضا عن السجل التجارية وذلك في إطار الشفافية مع إحترام إجراءات سلامة المعطيات الشخصية.